1- تعد المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات من أهم المؤسسات الاجتماعية في القطر العربي السوري والتي تختص في تصفية الحقوق التقاعدية لموظفي الدولة المدنيين القائمين على رأس العمل منذ  1/3/1960 ولمستخدمي الدولة الدائميين القائمين على رأس العمل منذ 1/5/1960 وصرفها إلى الذين يخضعون الى أحكام المراسيم التشريعية التالية:

المرسوم التشريعي رقم /119/ تاريخ 26/11/1961 الخاص بموظفي الدولة المدنيين.
المرسوم التشريعي رقم /120/ تاريخ 26/11/1961 الخاص بمستخدمي الدولة الدائميين.
المرسوم التشريعي رقم /34/ تاريخ 27/4/1949 الخاص بموظفي الدولة القدامى.
قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته.

وتخصص معاشات تقاعدية للمتقاعدين منهم وللمستحقين من ورثة المتوفين، بالإضافة الى تعويض التأمين للمسرحين صحياً من المصابين بعجز صحي جزئي أو كلي أو إلى ورثة المتوفين منهم فضلاً عن تخصيص مايستحقون من نفقات الجنازة وذلك للمتقاعدين المتوفين وفق أحكام القوانين السابق ذكرها.

2- كما تقوم المؤسسة بضم الخدمات المؤقتة للمشمولين بأحكام قوانين التقاعد والتأمـــين والمعاشات المطبقة لديها إن كانت طلباتهم خلال الفترات المسموح بها قانوناً، كما تسترد تعويضات التسريح من طالبي ردها وذلك لإعتبار الخدمات التي تقاضوا عنها هذه التعويضات من خدماتهم الفعلية في تصفية حقوقهم التقاعدية كما تصرف لهم التعويض العائلي والتدفئة إلى المتقاعدين وإلى المستحقين من ورثة المتوفين منهم وتصرف تعويضات التسريح دفعة واحدة لتاركي العمل ممن لا تؤهلهم خدماتهم لاستحقاق المعاش التقاعدي (دون 20 سنة خدمة فعلية) وفق قانون التأمين والمعاشات. كما تصرف إلى المتقاعدين وإلى المستحقين من ورثة المتوفين منهم زيادات المعاشــات التقاعدية والتعويضـــات العائلية والتدفئة التي طــرأت بين الأعـوام 1963-2004 وأهمها خلال الحــركة التصحيحية المباركة. كما تقوم المؤسسة بحساب واقتضاء ذمم العاملين عن الأوضاع الوظيفية الخاصة المقبولة في تصفية الحقوق التقاعدية كالإعارة والوضع خارج الملاك سابقاً والإيفاد وما شابه.

3- وأدخلت المؤسسة الحاسب الالكتروني في إنجاز أعمالها لتسريع صرف المعاشات التقاعديـة وأتمتة العمل فيها منذ عام 1982. وأوجدت نظام قسائم صرف المعاشات التقاعدية بحيث يزود كل متقاعد أو مستحق في نهاية كل عام وبداية العام اللاحق بدفتر قسائم المعاشات غير قابل للتداول أو التظهير عن كامل أشهر العام، يتقاضى بموجبها معاشه المستحق له وما يتبعها من تعويضات (عائلي - تدفئة) من المصرف الذي أبدى رغبته بالقبض منه في مختلف أرجاء القطر، ويستطيع المتقاعد أو المستحق أو الوكيل أو الوصي أو القيم أن يقبض استحقاق المتقاعد أو المستحق في أي يوم من أيام الشهر وإذا لم يتمكن من الذهاب إلى المصرف في شهر معين، فبإمكانه أن يقبض عن هذا الشهر في شهر آخر قادم بل يتسنى له أن يتقاضى استحقاقه بنهاية السنة، وله أن يطلب استبدال المصرف الذي عينه بمصرف آخر كما يحق له نقل معاشه من مصرف في مدينة إلى مصرف آخر في مدينة أخرى إن تغير مقر إقامته كما يمكنه تحويل معاشه التقاعدي إلى حسابه الجاري لدى أي مصرف في القطر (صناعي - زراعي - تجاري - تسليف - عقاري)، فحلت هذه الإجراءات الجديدة التي اعتمدتها المؤسسة المشاكل التي كان يعاني منها المتقاعدون من تحديد دفع معاشاتهم خلال يوم أو يومين محددين وفي مكان محدد من أيام الشهر وخلصوا من الازدحــام والازعاجات التي كانت تحصل بسبب ذلك.

   ولقد حققت المؤسسة نقلة نوعية في خدماتها للمواطنين في بداية عام 2004 من خلال استثمار نظام الأتمتة الجديد الذي تمّ من خلاله تشميل كافة أعمال المديريات في المؤسسة بنظام الأتمتة (شؤون إدارية - شؤون مالية - شؤون قانونية - مصروفات - إيرادات) حيث حافظت المؤسسة على البيانات القديمة في النظام القديم وحدثتها. 

المزيد من المعلومات